تقرير سوق العمل لمنظمة التعاون الإسلامي 2017

SESRIC



تقرير سوق العمل لمنظمة التعاون الإسلامي 2017
التاريخ : 30 ديسمبر 2017

أطلق سيسرك تقرير سوق العمل لمنظمة التعاون الإسلامي 2017 خلال المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء العمل، الذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية خلال فترة 21-22 فبراير 2018. وقد قدم أبرز نقاط التقرير خلال المؤتمر سعادة السفير  موسى كولاكليكايا، المدير العام لسيسرك.

يحلل التقرير الوضع الراهن لسوق العمل في دول منظمة التعاون الإسلامي ويناقش بعض الجوانب الهامة للسياسات والتطورات المتعلقة به. وتولي نسخة 2017 من هذا التقرير اهتماما خاصا لمشكلة ركود العمالة والسياسات الرامية إلى تعزيز النشاط الاقتصادي لفئات مستهدفة خاصة. ومن بينها مشكلة عدم نشاط سوق العمل، وسياسات التقليص من البطالة في سوق العمل، وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعادة الإدماج الاقتصادي للجناة السابقين والنازحين.

ووفقا للتقرير، قدر إجمالي معدل البطالة في دول منظمة التعاون الإسلامي بنسبة 7.4% في 2016. كما يشير التقرير أيضا إلى أن معدل مشاركة القوى العاملة، ونسبة العمالة إلى السكان، ونصيب العمالة في قطاع الخدمات، ونصيب القوى العاملة من التعليم العالي كلها منخفضة، ولكن بالمقابل يسجل كل من معدل بطالة الإناث، وحصة العمالة الهشة، وحصة العمالة في الزراعة، ومعدل عدم النشاط، ونصيب التعليم الابتدائي من القوى العاملة معدلات أعلى في بلدان منظمة التعاون الإسلامي مقارنة بالبلدان النامية غير الأعضاء في المنظمة والبلدان المتقدمة.

وبالإضافة إلى ذلك، يكشف التقرير على أنه عند مقارنة بلدان منظمة التعاون الإسلامي بمجموعات البلدان الأخرى، يلاحظ أن نسبة عدم نشاط سوق العمل لاتزال مرتفعة بقوة في مجموعة بلدان المنظمة. وبُغية تسهيل انتقال الأشخاص غير النشطين نحو سوق العمل، يتعين على واضعي السياسات  إدراك وفهم الطبيعة المتنوعة والمعقدة والجذور العميقة للركود الاقتصادي، ومن ثم تصميم التدخلات اللازمة المناسبة، وهي تشمل عادة خدمات وبرامج التوظيف التي تهدف إلى تعزيز قدرات الباحثين عن العمل، فضلا عن التدابير الرامية إلى توسيع نطاق فرص العمل التي يمكن لهم الوصول إليها. وبما أن مثل هذه التدخلات مكلفة وتستغرق وقتا طويلا، فمن الضروري إجراء تقييمات منتظمة للأثر وتبادل الخبرات داخل البلدان وفيما بينها.

وفي الوقت الذي يتناول فيه واضعو السياسات القضايا والتحديات الرئيسية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية، ينبغي لهم أيضا أن يُولوا اهتماما خاصا بمسائل محددة تتعلق بمجموعات مستهدفة معينة. وتضم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ملايين الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين هم في أمس الحاجة إلى التعليم والتدريب وتنمية المهارات لكي يتمكنوا من المشاركة في سوق العمل. ويشكل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للجناة السابقين والنازحين تحديا آخر في العديد من دول المنظمة، كما نوقش في التقرير.

وخلال المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء العمل، قدم سيسرك أيضا "مقترح استراتيجية سوق العمل لمنظمة التعاون الإسلامي"، الذي اعتمده المؤتمر بعد مزيد من المداولات.

النسخة الالكترونية على الانترنت